دستکاری پنهان لایحه حجاب از نگاه ۳ نماینده /بانکی پور: هر راست نشاید گفت /رحیمی جهان‌آبادی: بی‌اطلاعم اما.../سلیمی: گمانه زنی شخصی است
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۴۸۶۳
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، از «تکذیب تا تعجب»، این طیفی از واکنش‌ها به خبر حسن نوروزی، عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب مبنی بر دستکاری مصوبه این کمیسیون قبل از ارسال آن به شورای نگهبان و بعد از بازگشت از شورا به مجلس است.
آنچنان که موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون ویژه خبر نوروزی را تکذیب کرد و در مقابل محمودزاده نماینده مخالف اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه عفاف و حجاب از شنیدن این خبر تعجب کرد و پای رئیس مجلس را به این قضیه باز کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افشاگری تکان‌دهنده نماینده اصولگرا از دستکاری مصوبه کمیسیون عفاف و حجاب / نوروزی: پای این حرفم می‌ایستم / نوری قزلجه: چه کسی چنین جرأتی دارد؟!
واکنش رئیس کمیسیون ویژه لایحه حجاب به خبر دستکاری مصوبه این کمیسیون / جز هیات رئیسه کسی به سامانه دسترسی ندارد
چطور مصوبه کمیسیون ویژه حجاب و عفاف پنهانی دستکاری شده؟ تعجب می کنم! /قالیباف باید ورود کند
اما طیف واکنش‌ها به خبر دستکاری پنهانی لایحه عفاف و حجاب به همین جا محدود نماند و سایر نمایندگان از کمیسیون‌های مختلف نیز به این قضیه واکنش‌های متفاوتی نشان دادند.
کما اینکه جلیل رحیمی جهان‌آبادی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت؛ دستکاری لایحه غیر ممکن است نکته‌ای که مورد تایید علیرضا سلیمی یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و او در گفتگو با خبرآنلاین با بیان اینکه نظر نهایی را شورای نگهبان می‌دهد، توپ را در زمین شورا انداخت.
البته افرادی مانند امیرحسین بانکی‌پور فرد که به نظر می‌رسید از جزئیات این موضوع مطلع است، در مورد تغییرات صورت گرفته سکوت پیشه کرد و تنها به این مورد که « جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت» اکتفا کرد.
بانکی پور: هر راست نشاید گفتامیرحسین بانکی‌پور فرد، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به اینکه اخیراً عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب از دستکاری لایحه مذکور در مجلس و به دور از چشم اعضای کمیسیون ویژه خبر داده، چنین امری امکان‌پذیر است؟ گفت: «والله چه عرض کنم و چه بگویم.»
وی در واکنش به اینکه انتظار شنیدن واقعیت را از شما داریم، آیا غیر از هیئت رئیسه فرد دیگری به سامانه بارگذاری لوایح و طرح‌ها برای ارسال به شورای نگهبان دسترسی دارد؟، افزود: «جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت.»
رحیمی جهان آبادی: از دستکاری مصوبه کمیسیون ویژه لایحه عفاف و حجاب بی اطلاعمعلاوه بر این جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به این پرسش امکان دستکاری لوایح و طرح‌هایی نظیر لایحه عفاف و حجاب آن هم پنهان از چشم نمایندگان وجود دارد؟ گفت: من اطلاعی ندارم.
غیر از هیئت رئیسه، هیچ‌کس به سامانه بارگذاری طرح‌ها و لوایح دسترسی نداردوی در پاسخ به اینکه ممکن است فردی غیر از هیئت رئیسه به سامانه بارگذاری لوایح و طرح‌ها برای ارسال به شورای نگهبان دسترسی داشته باشند؟ افزود: فردی اظهارنظری کرده که بنده اطلاعی ندارم اما درمجموع، خیر، غیر از هیئت رئیسه اصلاً هیچ‌کس به سامانه بارگذاری طرح‌ها و لوایح برای ارسال به شورای نگهبان دسترسی ندارد. لایحه عفاف و حجاب توسط کمیسیونی تصویب شده که غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی مجلس نیز خبر حسن نوروزی را تکذیب کرده، از این‌رو به نظر بنده حرف غضنفرآبادی درست است چراکه او لایحه عفاف و حجاب را بررسی و تصویب کرده و در نهایت به صحن آورده، لذا اظهارات غضنفرآبادی مورد استناد است، بنده این خبر دستکاری لایحه را نمی‌پذیرم چراکه عقلاً و منطقاً امکان‌پذیر نیست که کسی بخواهد در طرح و لایحه تغییر ایجاد کند.
رحیمی جهان‌آبادی در واکنش به اینکه این احتمال وجود دارد که طرح چنین مواردی نظیر دستکاری لایحه عفاف و حجاب با هدف تخریب قالیباف و هیئت رئیسه مطرح شده باشد؟، تصریح کرد: نمی‌دانم، چه عرض کنم اما بنده فکر می‌کنم فضای همدلی و هم‌فکری به مجلس، دولت و حل مشکلات مردم کمک می‌کند چرا که همه ما نیاز به همدلی و همگرایی داریم، به نظر بنده این تفاوت‌های سیاسی و جناحی در بحث های کارشناسی طبیعی است، در کشور با سطح فکری مردم ایران که به نظر بنده در خاورمیانه کم‌نظیر هستند، قدر مسلم هم بین مردم و هم بین نمایندگان اختلاف نظر طبیعی است و اصلاً نمی‌توان توقع داشت که در مورد یک طرح یا لایحه اختلاف نظر کارشناسی وجود نداشته باشد.
ایجاد کدورت میان بخش‌های مختلف مجلس منطقی نیستاین نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: اینکه مباحثی مطرح شود که به واسطه آن میان دولت و مجلس و یا بخش‌های مختلف مجلس کدورت، اختلاف و چالش ایجاد کند عقلانی و منطقی نیست و دردی از مردم را دوا نمی‌کند. مردم از ما توقع هم‌فکری، مباحث کارشناسی و تصمیماتی دارند که بر پایه عقلانیت و منافع مردم و کشور باشد. از این‌رو ما هم باید همین مسیر را برویم و طرح این مباحث خیلی جالب نیست که ما علیه بخش‌های مختلف جامعه صحبت کنیم.
واکنش‌ها به خبر دستکاری لایحه عفاف و حجاب عکس‌العمل عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی را هم به دنبال داشت، کما اینکه علیرضا سلیمی، عضو ناظر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: اظهارنظر نهایی درباره لایحه عفاف و حجاب با شورای نگهبان است. مسائل دیگری که گفته می‌شود همگی اخبار غیر رسمی است، مسئله نهایی را شورای نگهبان مطرح می‌کند. مابقی مواردی که درمورد لایحه مذکور گفته می‌شود بخشی گمانه‌زنی است و قسمتی اظهارنظر شخصی محسوب می‌شود.
۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1848196منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: لایحه عفاف و حجاب مجلس یازدهم حجاب سامانه بارگذاری مجلس شورای اسلامی لایحه عفاف و حجاب غیر از هیئت رئیسه رحیمی جهان آبادی شورای نگهبان دستکاری مصوبه دستکاری لایحه کمیسیون ویژه خبر دستکاری بانکی پور واکنش ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۴۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند